مدیر کل دفتر فنی، امور عمرانی، حمل و نقل و ترافیک استانداری مازندران با اشاره به عملکرد دولت سیزدهم در در حوزه آزادسازی سواحل دریا، گفت: ۴۲۴ کیلومتر از سواحل دریای مازندران در این استان آزادسازی شده است.
به گزارش نجوا خبر، علی دیوسالار افزود: در راستای دستور آیت‌الله رئیسی مبنی بر آزادسازی سواحل دریا در استان های شمالی که بهمن ماه پارسال صادر شد این موضوع در دستور کار ویژه و جدی استاندار مازندران قرار گرفت که از ۴۷۳ کیلومتر ساحل دریا که در مازندران وجود دارد در ۴۱ نقطه این ساحل آزادسازی انجام شده است.
وی ایجاد بستری برای تردد و دسترسی راحت مردم به سواحل، مدیریت مناسب سواحل، فراهم شدن امکان فعالیت گردشگری و تولیدی در سواحل دریا را به عنوان اهداف آزادسازی سواحل برشمرد و ادامه داد : با آزاد سازی این میزان از سواحل دریا در حوزه مازندران تمامی سواحل به غیر از بخشهایی که از نظر قانونی امکان آزادسازی آنها وجود نداشت فراهم شده است .
مدیر کل دفتر فنی استانداری مازندران توضیح داد : چهار صدم درصد نوار ساحلی به طول ۱.۸ کیلومتر به صورت غیر مجاز در اختیار دستگاه های دولتی قرار دارد و نیز ۵.۵ درصد نوار ساحلی به طول ۲۶ کیلومتر در اختیار بخش خصوصی و ۴.۳ دهم درصد سواحل به طول بیش از ۲۰ کیلومتر به صورت مجاز در اختیار دستگاه‌های دولتی قرار دارد که این میزان از سواحل امکان آزادسازی آنها از نظر قانونی و یا به لحاظ نوع فعالیت نهادها وجود ندارد .
دیوسالار گفت : فعالیت برخی نهادهای دفاعی و امنیتی از جمله دریابانی منوط به استقرار در سواحل دریا است که مسیری از ساحل که در اختیار آنها قرار دارد از نظر قانونی قابلیت آزادسازی سواحل وجود ندارد.
تشکیل قرارگاه مرکزی آزادسازی سواحل، اقدام ویژه استاندار مازندران برای آزادسازی سواحل
وی بیان کرد: برای اجرای این مهم در همان ابتدای صدور دستور رئیس‌جمهور قرارگاه مرکزی آزادسازی سواحل به ریاست استاندار مازندران و عضویت رئیس کل دادگستری استان و ۱۵ فرماندار شهرستان های ساحلی استان تشکیل شد تا روند آزادسازی پیگیری و اجرا شود..
از ۲۲ شهرستان ساحلی مازندران ۱۵ شهرستان ساحلی هستند.
وی افزود : همچنین ۱۵ ستاد عملیات در شهرستان های ساحلی با حضور فرمانداران و دادستان‌ها ایجاد شد که این ستاد اقدامات ضربتی و فوری برای آزادسازی سواحل و پیگییر لحظه به لحظه این اقدامات را در دستور کار خود داشته است.
به گفته مدیر کل دفتر فنی استانداری مازندران، اقدامات برای آزادسازی سواحل تنها به بخش دستیابی به حریم ۶۰ متری ساحل خلاصه نشده است و اجرای طرحهایی برای بسترسازی دسترسی مردم به سواحل در حال اجرا است.
بسیج ظرفیت‌ها برای اجرای طرح های عمرانی و خدماتی در سواحل
وی ادامه داد: در ۴۱ نقطه از سواحل دریا در مازندران پیاده راه سازی قرار است اجرا شود که تاکنون نقشه اجرای این طرح در ۱۱۲ کیلومتر از ساحل آماده شد و ۱۵ کیلومتر نیز پیاده راه سازی شده است .
دیوسالار همچنین از امضای تفاهم‌نامه با بنیاد تعاون بسیج خبر داد و گفت: قرار است از ظرفیت این بنیاد برای اجرای پروژه های نوار ساحلی استفاده شود که در حال حاضر ۱۵ نقطه از سواحل دریا برای اجرای مبلمان، سرویس های بهداشتی و فضای تفرجگاهی شناسایی شده است.
طلسم تملک سواحل بعد از دهه‌ها سال انتظار بالاخره در دهم بهمن ماه سال گذشته با دستور صریح و ضرب الاجل ۲۰ روزه رئیس‌جمهور و با اراده مجموعه مسئولان و مدیران دولت سیزدهم شکست و حریم قانونی دریا در بسیاری از مناطق شمال و جنوب کشور از دست متصرفان آزاد شد.
طبق دستور سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور برای همه سواحل کشور از شمال تا جنوب نسخه واحدی پیچیده شد. رئیس‌جمهور تاکید کرد که حریم قانونی و ۶۰ متری دریا باید آزاد شود. مخاطب این دستور در درجه اول دستگاه های دولتی بودند به این معنی که تملکشان غیرقانونی بود و به همین دلیل هم رئیس دولت سیزدهم برایشان ضرب الاجل تعیین کرد. اگر از این ضرب الاجل بگذریم، مخاطب دستور رئیس‌جمهور مجموعه حریم ۶۰ متری ساحل بوده است، حتی آن بخش که در اختیار بخش خصوصی است، اگر چه برای این بخش به علت تصرف قانونی عده‌ای که سند هم در اختیار دارند باید مراحل قانونی طی شود.
طبق اعلام مسئولان مازندران، تقریبا قاطبه دستگاه های دولتی حریم ۶۰ متری دریا را آزاد کرده‌اند بخش اندکی که باقی مانده است یا غیرقابل عقب نشینی است مانند بنادر که تأسیساتشان باید در حریم ۶۰ متری باقی بماند و یا این که نیازمند هماهنگی و زمان بر است.