در بند چهارم مصوبه هیئت وزیران مورخ 1401/05/26 در خصوص آئین نامه اجرایی واردات خودرو آورده شده است: «واردات خودروهای سواری به صورت سرمایه گذاری خارجی (با تائید سازمان سرمایه گذاری خارجی) برای استفاده در شبکه حمل و نقل عمومی مجاز است. دستورالعمل این بند توسط وزارت صنعت،معدن و تجارت با همکاری وزارت کشور تدوین و ابلاغ می شود».
به گزارش روابط عمومی و امور بینالملل دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، با توجه به شایعه پراکنیها و تشویش اذهان عمومی که به صورت هدفمند و به منظور تخریب دولت فساد ستیز سیزدهم انجام پذیرفته است، بدینوسیله دبیرخانه شوایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی به منظور شفاف سازی، موارد ذیل را به اطلاع عموم میرساند:
1- درخواست ارسالی به وزارت صنعت، معدن و تجارت بابت سرمایهگذاری خارجی در بخش حملونقل عمومی و سازمانی در مناطق آزاد کیش و قشم بوده است و به هیچ وجه بحث واردات صرف خودرو مطرح نبوده و در روش سرمایهگذاری خارجی به هیچ وجه مالکیت خودرو به اشخاص منتقل نشده و صرفا توسط شرکت سرمایهگذار و با مالکیت آن شرکت مدیریت میشود.
2- بر اساس ظرفیت بند 4 از مصوبه 1401/05/26 هیئت محترم وزیران، سرمایهگذاران خارجی در حوزه حملونقل عمومی را مجاز شمرده و این دبیرخانه به جهت نوسازی ناوگان حملونقل عمومی مناطق آزاد در آستانه برگزاری جام جهانی 2022 قطر از تمامی پیشنهادات سرمایهگذاران خارجی در چهارچوب قوانین و مقررات استقبال میکند.
3- طبق مصوبه مذکور، مسئول تهیه دستورالعمل مربوطه وزارت صمت و کشور است که پس از معرفی سرمایهگذاران خارجی توسط دبیرخانه شورایعالی، طبق دستورالعمل فوق الذکر تصمیم قطعی اتخاذ خواهد شد.
4- بدیهی است واردات خودرو صرفا بر اساس سامانه موجود در وزارت صمت و با تشخیص و اهلیت سنجی توسط این وزارت خانه به صورت عادلانه در مورد همه متقاضیان برقرار خواهد بود که البته متفاوت از بحث سرمایهگذاری خارجی است.
لازم به ذکر است؛ درخواست سرمایهگذاری، سرمایهگذار فوق طی نامه های D124، مورخ 1401/04/4 و D129 و D130 مورخ 1401/05/26 به این دبیرخانه و سازمان مناطق آزاد و اصل و به جهت بررسی در چهارچوب قوانین و مقررات به وزارت صمت طی نامه شماره 1402/10/4004 مورخ 1401/05/31 ارسال گردیده است.