عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یازدهم در خصوص احکامی که در مورد معترضان اخیر صادر می‌شود، گفت: اگر کسی در قالب اعتراض یا تجمع قانون شکنی کرده باشد، باید مطابق قانون و بدون اغماض با او برخورد شود.
ابراهیم رضایی با تاکید بر اینکه باید بین معترض و اغتشاشگر تفاوت قایل شویم؛ به خبرنگار نجواخبر گفت: اگر کسی با سلاح سرد یا گرم وارد خیابان شده و با سوء استفاده از عنوان معترض، به مردم و حافظان امنیت حمله کرده و جان و مال مردم را مورد تعرض قرار داده یا اموال عمومی را تخریب کرده و به مأموران قانون آسیب زده، باید با شدیدترین روش ممکن با او برخورد شود.
وی گفت: کسانی که با سلاح به قصد تهدید جان و مال مردم و ایجاد آشوب وارد خیابان شده‌اند، مصداق معترض نیستند و رفتار آنها جای هیچ گونه چشم پوشی و مماشاتی ندارد.
نماینده دشتستان در خصوص کسانی که شامل رافت اسلامی می‌شوند گفت: اگر کسی از روی احساسات یا هیجان، وارد اعتراضات شده و رفتارهای هنجار شکنانه نداشته، جا دارد که با رافت با او برخورد شود، به ویژه اگر آن افراد سابقه نداشته باشند.
وی تاکید کرد: اگر فردی برای اولین بار در تجمعات شرکت کرده و مرتکب اعمال خلاف قانون می‌شود نیز میتوان با رافت قانونی با آنها برخورد کرد، اما آنها نیز درجه بندی می‌شوند و قاضی پس از در نظر گرفتن رفتار آنها، رأی مناسب صادر می‌کند.
رضایی در پاسخ به اینکه احکام صادره به ویژه احکام اعدام به ابزاری برای تخریب نظام تبدیل شده، آیا نباید در این خصوص تجدید نظر شود گفت: تمامی کشورهایی که نسبت به احکام صادره در دادگاه‌های جمهوری اسلامی حساسیت نشان می‌دهند، در کشور خودشان اجازه نمی‌دهند کار به دادگاه بکشد و مأمورانشان در خیابانها حکم را صادر و اجرا می‌کنند که نمونه آن را بارها شاهد بوده ایم.
وی با تاکید بر اینکه احکام صادره از دو زاویه مورد بررسی قرار می‌گیرد گفت: اولین بخش مربوط به جرم عمومی است که باید بررسی شود اقدام یک فرد تا چه اندازه باعث رعب یا وحشت مردم شده و تا چه اندازه به اموال عمومی و جان مأموران تعرض شده، اما بخش دیگر مربوط به مردم است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه وقتی جان یک شهروند یا مأمور تهدید شده، بر اساس قانون، در صورت جان باختن، معلولیت یا مصدومیت، فقط خود فرد یا خانواده همان فرد باید رضایت بدهد گفت: فرزندی که بی پدر شده یا زنی بی شوهر شده یا پدر و مادری که بی فرزند شده‌اند و کانون خانواده‌ای که از هم پاشیده، چیزی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت و باید این حق را برای اولیای دم قایل باشیم که از حق قصاص مالی و جانی که قانون برای شهروندان خسارت دیده در نظر گرفته، استفاده کنند.
خبرنگار: زهرا گل افروز