محمدرضا تاجیک، رئیس مجمع کارگران استان تهران، با اشاره به حقوق سال ۱۴۰۳ گفت: بازهم در تعیین دستمزد قانون نادیده انگاشته شد.
به گزارش نجواخبر، نماینده مجمع نمایندگان کارگران در خصوص تعیین دستمزد و ابلاغ آن گفت: با توجه به عدم رعایت قانون و اختلاف بوجود آمده درآمد دریافتی با دستمزد ابلاغی، بازهم سفره کارگران کوچک تر از گذشته شد. افزایش ۳۵ درصدی حداقل مزد کارگری، با احتساب کسورات، فقط ۶۰ درصد معیشت کارگران را پوشش می‌دهد. سایر سطوح یعنی شامل کارگران متخصص‌تر و بازنشستگان درصد خیلی کمی افزایش حقوق دارند. شرایط موجود می‌تواند بر تهی شدن بخش تولید از نیروی کار و شکل گیری پدیده مهاجرت کارگران به کشورهای همسایه منجر شود.
وی گفت:اگر دقیقاً مبالغ مزایای مزدی و خود پایه مزد و درصد افزایش را جمع بزنیم، بدون کسورات نیز به ۳۵درصد افزایش نسبت به مزد سال قبل نمی‌رسد. باوجود اینکه مالیات بر دریافتی هنوز بر مبنای کمتر از ۱۰میلیون تومان معافیت می‌گیرد، بدین ترتیب اکثریت قاطع مزدبگیران ما هنوز باید ۱۰درصد مالیات از حقوق‌شان کسر شود.
این فعال کارگری گفت : منظور از افزایش دستمزد این است که قدرت خرید کارگران بالا رود .در دستمزد تعیین شده نه تنها فریز مزدی صورت نگرفته است بلکه با ابلاغ دستمزد سال۱۴۰۳، کارگران نسبت به گذشته فقیر تر شده‌اند.
رئیس مجمع نمایندگان کارگران تهران اضافه کرد: گروه کارگری بارها در جلسه تعیین دستمزد عنوان کرده است که در صورتی که قیمت‌ها به گذشته برگردد کارگران بدنبال افزایش دستمزد نیستند ولی متأسفانه تورم روزافزون و افسار گسیخته افزایش‌ها را بی اثر و کارگران را شرمنده خانواده کرده است.
از ظرفیت‌های تشکل‌های کارگری در طول سال استفاده نمی‌شود
علی بابائی کارنامی در مورد اظهارات معاون وزیر کار مبنی بر اینکه لایحه پیشنهادی اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار برای تعیین مزد کارگران به زودی به دولت ارائه می‌شود، گفت: این موضوع مبنای قانونی ندارد و مجلس هم در این رابطه واکنش نشان خواهد داد، زیرا ما جزو کشورهایی هستیم که به مقاوله نامه‌های بین‌المللی پیوستیم و تعیین مزد باید با توافق کارگران باشد.
وی افزود: نمی‌توان در جایی مانند مجلس به صورت یک طرفه در مورد تعیین مزد کارگران تصمیم گرفت، زیرا تعیین حقوق کارمندان با کارگران متفاوت است در واقع کارگر در محیطی کار می‌کند که پارامترهای مزدی در آنجا جایگاهی ندارد و متغیرهای خاص خود را دارد و قانون گذار در قالب ماده ۴۱ قانون کار، مزد را به توافق کارگر با کارفرما در قالب شورای عالی کار واگذار کرده است.
نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس یازدهم ادامه داد: متأسفانه از ظرفیت‌های تشکل‌های کارگری در طول سال استفاده نمی‌شود و تنها در ماه پایانی سال جلساتی را برگزار و تاکید می‌شود که می‌خواهیم در مورد مزد کارگران تصمیم گیری کنیم و این موضوع بیانگر این است که دولت‌ها هنوز نتوانسته‌اند کارایی لازم را برای استفاده از ظرفیت قانون کار داشته باشند؛ سؤال اینجا است که در کجای قانون آمده که زمان تصمیم گیری در مورد تعیین مزد کارگران باید ماه‌های پایانی سال باشد؟ اگر شورای عالی کار به صورت ماهانه جلساتی را برگزار و پارامترهای مرتبط با مسائل و مختصات مزدی و رفاهی کارگران را مورد بررسی قرار دهد نیازی نیست که این مهم را به پایان سال موکول و کشور را درگیر کرد البته این مشکلات مختص دولت و وزرای فعلی نیست بلکه همیشه وجود داشته و توجهی به رفع آن‌ها نشده است.
بابایی کارنامی با یادآوری اینکه مطالبات کارگران در شورای عالی کار بررسی و تصمیم گیری می‌شود، گفت: شورا اختیارات زیادی دارد و باید در طول سال در مورد مباحث مزدی، منطقه‌ای و رفاهیئت و سبد معیشت کارگری بحث و گفت‌وگو شود تا کارگر به این نتیجه برسد که به فکر آن‌ها هستند؛ کارگران تنها اقشاری هستند که مطالبات شان را از مسیر قانونی پیگیری می‌کنند، اما برخی در این رابطه برای کشور هزینه تراشی می‌کنند.
کارگران ثابت کرده‌اند که اهل گفت‌وگو هستند
عضو کمیسیون اجتماعی یادآور شد: کارگران ثابت کرده‌اند که اهل گفت‌وگو هستند و نمی‌توان در زمان کوتاه در مورد مزد بیش از ۵ میلیون نفر تصمیم گیری کرد البته کارگران تنها کارگران شاغل نیستند بلکه این موضوع به کارگران بازنشسته هم تسری می‌یابد؛ فراکسیون کارگری و کمیسیون اجتماعی در طول ۴ سال اخیر بارها در مورد عدم تعیین مزد کارگران در ماه‌های پایانی سال به وزرای کار تذکر دادند و تنها کسی که تا حدودی توانست به این مهم توجه داشته باشد حجت الله عبدالملکی وزیر مستعفی کار بود که نسبت به بررسی شاخص‌ها اقدام کرد، اما به دلیل برخی همجمه‌ها نتوانست این مسائل را به سرانجام برساند.
به خوبی نتوانستیم از ظرفیت قانون مترقی کار استفاده کنیم
رئیس فراکسیون کارگری مجلس با تاکید بر اینکه ارائه لایحه پیشنهادی اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار برای تعیین مزد کارگران به دولت به منزله پاک کردن صورت مسئله است، تصریح کرد: با ارائه این لایحه مشکل دستمزد کارگران حل نمی‌شود و راه به جایی نمی‌برد؛ می‌خواهند توپ را به زمین قوای دیگری بیندازند و مجلس را با جامعه کارگری درگیر کنند؛ در این رابطه نیاز است مرکز پژوهش‌های دولت و مجلس، کانون کارفرمایان و بخش خصوصی با اجماع مشکلات حوزه کارگری را بررسی کنند؛ در واقع کارگر در ۶ ماه نخست سال با انگیزه بالا به بهره وری کشور کمک می‌کند، اما در ماه‌های پایانی سال با ایجاد نارضایتی ها، ذهن و روان کارگران را درگیر جلسات شورای عالی می‌کنیم و این بدترین سیاست است، زیرا به خوبی نتوانستیم از ظرفیت قانون مترقی کار استفاده کنیم و این ضعف بزرگی است که مجریان باید آن را به دقت آسیب شناسی کنند.
وی افزود: این مسیری است که ما باید همدیگر را قانع کنیم و ضعف‌ها را بررسی و شناسایی کنیم و حتی اگر هم کارگران و نمایندگان آن‌ها هم به جایی نمی‌رسند باید مشکل کار را در جای دیگر بررسی کرد؛ ترکیب شورای عالی کار باید اصلاح شود، زیرا دولت در جایی که باید حاکمیتی نگاه کند به دخلش توجه می‌کند و وزیر صمت هم باید نظر دولت را جویا شود؛ در نتیجه این مسائل باید رضایت کارگران را جلب کرد تا بتوانند به بهره وری و اقتصاد کشور کمک کنند و نباید در این رابطه تصمیمات احساسی گرفت؛ امیدواریم بتوانیم با اجماع نظر دولت و مجلس مشکلات کارگران را حل کرد، فراکسیون کارگری بعد از تعطیلات نوروز به این موضوع ورود خواهد کرد در این رابطه با تصمیم گیری در سطح کلان کشور می‌توان به مزد کارگران کمک کرد.