حال باید دولت به رای هیات تطبیق قوانین گردن نهد و مصوبه‌ی افزایش ده درصدی مستمری بازنشستگان سایر سطوح را براساس این رای ابطال نماید.
مصوبه ۵۹۸۲۵ ه مورخه ۱۴۰۱٫۳٫۱۸ هیئت دولت در نوع خود، یک عطف تاریخی بر چهار دهه عملکرد دولت های بعد از انقلاب بشمار میرود؛ این مصوبه عواقب ناگواری می‌توانست داشته باشد و به همین دلیل، باید بر این مصوبه یک «نه» بزرگ گفت. همان کاری که هیئت تطبیق قوانین مجلس به درستی انجام داد. امروز بازنشستگان کارگری با این رأی، یک موفقیت بزرگ به دست آوردند.
صدور مصوبه دولت آنهم در ذیل شعار "عدالت" یک بی عدالتی و ظلم آشکار بر آنهایی است که با اعتماد به بزرگترین صندوق بیمه‌ای، سالهای متمادی ۳۰٪ از دریافتی ماهانه خود را به این صندوق سپردند.
در پشت دفترچه های درمانی این شعار چاپ شده بود: " کارفرما و بیمه شده عزیز: مدت سابقه و مبلغ حق بیمه پرداختی، در تعیین مستمری موثر است. برای برخورداری از مستمری بیشتر در اعلام دستمزد واقعی دقت فرمائید."
سالها پیش، در صورت داشتن ده سال سابقه و شصت سال سن با حداقل حقوق امکان بازنشستگی وجود داشت و الان با بیست سال سابقه و شصت سال سن با حداقل حقوق می‌توان بازنشست شد.
با یک قانون، سابقه مورد نیاز برای بازنشستگی با ۶۰ سال از ده سال به بیست سال افزایش یافت، با یک مصوبه، بیمه پردازی با حداکثر حقوق، به مستمری بگیری با حداقل حقوق تنزل می‌یابد، با اینگونه تغییرات، این تصور غالب می‌شود که دولت ه کاری با رفاه و آینده نگری مردم ندارند، آنها در حال پیشبرد پروژه خود هستند، «پروژه فقیرسازی» مردم.
نمی توان از کارگران، امروز بر اساس دریافتی شان حق بیمه گرفت و در آینده بر اساس تشخیص هیئت دولت وقت، حداقل حقوق را تجویز کرد، این یعنی از بین بردن امنیت ذهنی کارگران، یعنی تضییع حق الناس، یعنی ظلم در حق کارگران یعنی ......
روزی که قانون و مقررات صدور حکم بازنشستگان بر اساس دریافتی و حق بیمه برای دو سال آخر صادر می‌شد، تورم یک رقمی بود و اگر امروز این قانون برای کارگری که حق بیمه خود را در سال ۱۳۹۹ نقدا می‌پردازد ولی بر اقتصاد، تورم ۴۵ درصدی حاکم است و در سال ۱۴۰۰ حق بیمه خود را بر اساس دستمزد واقعی آنهم بصورت نقدی می‌پردازد ولی اقتصاد با۵۰ درصد تورم روبه‌روست، زمانی که حکم بازنشستگی این فرد، بر اساس میانگین دستمزد دو سال آخر صادر می‌شود، در واقع بیش از ۳۵٪ از قدرت خرید او پیشاپیش دزدیده شده است.
حال باید دولت به رأی هیئت تطبیق قوانین گردن نهد و مصوبه‌ی افزایش ده درصدی مستمری بازنشستگان سایر سطوح را براساس این رأی ابطال نماید؛ در غیر این صورت، پروژه‌ی فقیرترسازی با قدرت ادامه خواهد یافت و هیچ بیمه‌پردازی رغبت نخواهد داشت بیشتر از حداقل بیمه به سازمان پرداخت کند، در این صورت باید نام سازمان تأمین اجتماعی را سازمانِ «امداد اجتماعی» گذاشت. اگر دولت بخواهد معادلات بیمه‌ای را مخدوش سازد، دیگر سنگ روی سنگ بند نمی‌شود...
یوسف پرژک- کارشناس رفاهی