صدیف بدری گفت: مسکن حوزه اقتصادی مهمی است به نوعی که ۲۵ درصد حوزه اقتصاد کشور وابسته به مسکن است و اگر شرایط اقتصادی کشور متلاطم باشد، نمی‌شود اقتصاد مسکن را با ابزارهای قهری کنترل کرد.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با انتقاد از گرانی مسکن به ویژه اجاره خانه به خبرنگار نجواخبر گفت: در موضوع اجاره مسکن هیچ چارچوبی نداریم تا یک محدودیت و مشخصاتی را تعریف کنیم، در حالی که بازار آشفته نشان می‌دهد اجاره مسکن نیازمند چارچوبی قانونی و هدفمند است.
صدیف بدری با تاکید بر اینکه متأسفانه دربحثِ اجاره مسکن قانونی نداریم گفت: باید محدودیت و مشخصاتی برای خرید و فروش یا اجاره مسکن ایجاد و اعمال شود.
وی با اعلام اینکه نباید مدیریت همیشه سلبی باشد، بلکه باید یک سری ابزار ایجابی هم ایجاد شود گفت: کسانی که اطلاعات ملکشان را به درستی و با دقت ارائه می‌کنند، کسانی که موارد اخلاقی و انسانی را مراعات می‌کنند، آن‌هایی که املاکشان را با قیمت پایین اجاره می‌دهند و کسانی که اجاره را سر سال با درصد مناسبی افزایش می‌دهند و رعایت حال مستاجران را می‌کنند، باید مشوق‌هایی داشته باشند.
نماینده اردبیل در مجلس تاکید کرد: با آن‌هایی که با رفتارهای انسانی جامعه فاصله دارند، شرایط مستاجران را درک نمی‌کنند، اجاره‌های کلانی دریافت می‌کنند و بحران آفرینی را در دستور کار دارند، باید با ابزارهای سلبی رفتار شود.
وی با اعلام اینکه رفتارهایی برای کنترل اجاره یا کاهش قیمت ها، درمانی کوتاه مدت است گفت: برای مدیریت قیمت اجاره و فروش مسکن، بازار عرضه و تقاضا باید خود-تنظیم‌گر باشد.
بدری با تاکید بر اینکه مسائل اقتصادی کشور در همه بخش‌ها اهمیت دارد گفت: مسکن حوزه اقتصادی مهمی است به نوعی که ۲۵ درصد حوزه اقتصاد کشور وابسته به مسکن است و اگر شرایط اقتصادی کشور متلاطم باشد، نمی‌شود اقتصاد مسکن را با ابزارهای قهری کنترل کرد.
وی با اشاره به اینکه وقتی اقتصاد آشفته است و قیمت‌ها روند صعودی دارد، مسکن هم که تابع اقتصاد است از گرانی و تورم تبعیت می‌کند گفت: نمی‌شود به صورت صفر یا صد در مورد مسکن اظهار نظر کرد، زیرا تمامی بخشهای اقتصادی به همدیگر تنیده اند.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نسبت به تبعات تحت فشار قرار دادن فعالان حوزه مسکن هشدار داد و گفت: هرچقدر به حوزه مسکن فشار بیاوریم، محدویت ایجاد کنیم، و از اقتصاد آزاد به سوی اقتصاد دستوری در حوزه مسکن برویم، یک باره فرار سرمایه از بازار مسکن اتفاق می‌افتد و تبعات بسیار خطرناک‌تری خواهد داشت.
وی با اشاره به اینکه قانونی در خصوص مجازات کسانی که مسکن را گران می‌فروشند یا گران اجاره می‌دهند، وجود ندارد گفت: البته قرار هم نیست بازار را رها کنیم و باید ملاحظاتی در نظر بگیریم و محدویت‌هایی اعمال کنیم که نیاز به قانون دارد.
بدری از طرح دوفوریتی در خصوص مدیریت مسکن که در صحن علنی مجلس تصویب شده خبر داد و گفت: این طرح اکنون در کمیسیون عمران مجلس با جدیت بررسی می‌شود و با جدیت چکش کاری می‌کنیم که پس از نهایی شدن به صحن علنی برای تصویب نهایی خواهد آمد.
نماینده اردبیل با تاکید بر اینکه نمی‌توانیم به مردم تحکم کنیم که ملکشان را چقدر بفروشند یا چقدر اجاره دهند گفت: برای مدیریت بازار مسکن، ابزار تشویقی می‌تواند موثر باشد. به عنوان مثال بگوییم کسی که درصد افزایش اجاره مسکن را رعایت کرده، می‌تواند فلان درصد معافیت مالیاتی بگیرد و اگر هم رعایت نکرد، با قانون مالیاتهای مستقیم برخورد لازم با وی صورت بگیرد.